احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز (دوشنبه،۳۰ تیرماه) کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، گفت: در نشست امروز تبیین ماده «۴» قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگانی از وزارتین علوم و اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه، دیوان محاسبات، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جزییات ماده «۴» قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات به واگذاری پژوهشگاه‌های غیرحاکمیتی اشاره دارد، افزود: براساس ماده قانونی مذکور هر یک از وزارتخانه‌های علوم و اقتصاد و دارایی موظف هستند موسسات پژوهشی دولتی را شناسایی و حاکمیتی و غیرحاکمیتی بودن آن‌ها را تعیین کنند و موسساتی که غیرحاکمیتی بودن آن‌ها در شورای عالی عتف تشخیص داده شده‌اند به بخش خصوصی واگذار شوند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرایی شدن ماده «۴» قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، اظهار داشت: با گذشت نزدیک به ۱۵ سال از تدوین این بند قانونی، هنوز شاهد اجرایی شدن آن نیستیم، هر چند گزارشات متعددی توسط وزارتین علوم و اقتصاد و دارایی مبنی بر اجرایی شدن قانون ارائه شده است اما خروجی قابل قبولی نداشته است.
عظیمی‌راد با بیان اینکه ماده قانونی مذکور در سایه ضعف نظارت اجرایی نشده است، تصریح کرد: در این نشست نمایندگان سازمان خصوصی سازی تاکید داشتند متولی اجرایی شدن این بند قانونی نیستند بر همین اساس باید متولی اصلی اجرای قانون مطروحه مشخص شود و کمیسیون طی نامه‌ای این موضوع را از وزارتخانه اقتصاد و دارایی پیگیری کند. همچنین در ادامه مقرر شد کارگروه مشترکی فی‌مابین وزارتین علوم و اقتصاد و دارایی به همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس ظرف دو ماه تشکیل شود تا به واسطه کارگروه یاد شده آیین نامه اجرایی این ماده قانونی تدوین و شاخص‌های غیرحاکمیتی، متولیان اجرایی و .. مشخص شوند.
نائب رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان کمیسیون آموزش، خاطر نشان کرد: موضوع ترک فعل‌ها در اجرای این ماده قانونی از دیگر موضوعات مورد بحث جلسه بود که مقرر شد اگر بعد از گذشت دو ماه آیین نامه آماده نشده بود، مجلس از طریق اقدامات قانونی خود یعنی اعمال ماده ۲۳۴ ورود کند و دستگاه‌هایی که در اجرای قانون کوتاهی داشته‌اند به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان اظهار داشت: در جلسه امروز مصوب شد؛ با دستگاه‌های اجرایی که در اجرای ماده «۴» کمکی به این دو وزارتخانه در تحقق قانون نداشتند برخورد نظارتی شود و اگر دستگاه‌های متولی در اجرای وظایف محوله در اجرای قانون عمل نکنند حتما با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در اختصاص بودجه مورد نظر به آن‌ها تجدید نظرشود؛ عدم اجرای ماده «۴» قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات تبعات سنگینی برای دستگاه‌های مسئول به دنبال دارد، این موضوع نشان از ضعف نظارت اجرای قانون را می‌دهد./
پایان پیام
نظر شما